إعداد: هشام مدخنة
قالت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بشأن تقريرها عن مكافحة الاحتكار الذي طال أربعة من «عمالقة التقنية» في الولايات المتحدة، إن هذه الشركات لديها «سلطة احتكارية» كبيرة تُخل بقواعد المنافسة القانونية وتسمح لها بجني أرباح طائلة من المتاجر ومن المطورين والمستهلكين.
يعد التقرير المؤلف من 450 صفحة ويضم 1.6 مليون وثيقة تتويجاً لتحقيق استمر 16 شهراً سلط الضوء على الممارسات التنافسية في «أمازون» و«فيسبوك» و«جوجل» إضافة إلى «أبل»، وشمل الرؤساء التنفيذيين للعمالقة الأربعة الذين أدلوا بشهاداتهم عبر مؤتمر بالفيديو في أغسطس/آب الماضي. ووجد أن هذه الشركات تتمتع بقوة احتكارية تحتاج إلى كبح جماحها من قبل الكونجرس والمنفذين.
وأوصى التقرير، الذي صدر الثلاثاء، بفصل أجزاء من أعمال منصات التكنولوجيا المهيمنة أو منعها من التعدي السهل وشراء الشركات الصغيرة والأعمال ذات الصلة، وعدم السماح لها بإعطاء الأفضلية لخدماتها أو منتجاتها. لكنه بالمقابل كان مكملاً لشركة «أبل» في بعض الجوانب، حيث أشار إلى أن النظام البيئي للأجهزة المحمولة من «أبل» قد حقق فوائد كبيرة للمستهلكين ومطوري التطبيقات.
في حال سُنت هذه التوصيات في النهاية على شكل قانون رسمي، فقد تُجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تغيير ممارسات أعمالها الأساسية، بما في ذلك تغيير استراتيجية «أبل» المتبعة في كيفية توزيع تطبيقاتها الخاصة من خلال متجر التطبيقات أو المنتجات أو الخدمات التي تقرر تطويرها.
توصيات الموظفين
تشمل توصيات الموظفين الديمقراطيين في التقرير، فرض الفواصل الهيكلية ومنع المنصات المهيمنة من دخول خطوط الأعمال المجاورة. وهذا يعني إجبار شركات التكنولوجيا على التفكيك أو فرض هياكل تجارية تجعل خطوط الأعمال المختلفة منفصلة وظيفياً عن الشركة الأم. على سبيل المثال، إجبار «جوجل» على عدم الاستثمار والانفصال عن «يوتيوب»، أو قيام «فيسبوك» بنفس الشيء مع «إنستجرام» و«واتساب».
ومن التوصيات، توجيه وكالات مكافحة الاحتكار إلى فرضية أن عمليات الاندماج ضد قانون المنافسة الشرعية، ومنع الأنظمة المهيمنة من تفضيل خدماتها الخاصة وجعلها تقدم شروطاً متساوية للمنتجات والخدمات، ومطالبة الشركات المهيمنة بجعل خدماتها متوافقة مع المنافسين والسماح للمستخدمين بنقل بياناتهم.
المطالبة لجنة التجارة الفيدرالية بجمع البيانات بانتظام وزيادة ميزانيات اللجنة، وتعزيز الإنفاذ الخاص بإلغاء بنود التحكيم الجبري والقيود المفروضة على الدعاوى الجماعية
الفصل البنيوي
اعترض الجمهوريون على بعض الاقتراحات في التقرير، منها فرض الفصل البنيوي للشركات.
بعد صدور تقرير الأغلبية، قدم عضو اللجنة القضائية الجمهوري البارز جيم جوردان، من ولاية أوهايو، رده على مزاعم تحيز المنصات ضد المحافظين، وهو ما نفته الشركات مراراً وتكراراً. ووقع أربعة جمهوريين آخرين على التقرير، بمن فيهم كين باك وعضو سابق آخر في السلطة القضائية دوغ كولينز من جورجيا، وأعضاء اللجنة الفرعية النائب مات جايتز وجريج ستيوبي من فلوريدا.
ومع ذلك، شدد باك في رده على أنه يدعم التحقيق ونتائجه ويواصل الضغط من أجل إصلاح مكافحة الاحتكار من الحزبين.
فيما يلي بعض النتائج الرئيسية التي حددها الموظفون في تقرير كل شركة:
توصيات التقرير:
* فرض الفواصل الهيكلية ومنع المنصات المهيمنة من دخول خطوط الأعمال المجاورة
* توجيه وكالات مكافحة الاحتكار إلى فرضية عمليات الاندماج ضد قانون المنافسة الشرعية
* مطالبة الشركات المهيمنة بجعل خدماتها متوافقة مع المنافسين والسماح للمستخدمين بنقل بياناتهم
* مطالبة لجنة التجارة الفيدرالية بجمع البيانات بانتظام وزيادة ميزانيات اللجنة
* تعزيز الإنفاذ الخاص بإلغاء بنود التحكيم الجبري والقيود المفروضة على الدعاوى الجماعية
* منع الأنظمة المهيمنة من تفضيل خدماتها الخاصة وجعلها تقدم شروطاً متساوية للمنتجات والخدمات.
from WordPress https://ift.tt/30S5Yt6
via IFTTT
تعليقات
إرسال تعليق